مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل٬ قدمت المؤسسة بموجبها دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم.

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل  و”مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية”  

وقعت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية مذكرة تفاهم مع وزارة العدل٬ قدمت المؤسسة بموجبها دعماً مالياً بقيمة 500 ألف درهم. 

تهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية الحكومة الاتحادية ٬2021 بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان٬ من خلال توفير العيش الكريم للأسرة الإماراتية٬ وتفعيل برامج الشراكة المجتمعية بين مختلف القطاعات لتعزيز قيم التكافل الاجتماعي . 

كذلك تقديم الدعم المادي للأسر ذات الإلتزامات المادية حفاظاً على ترابطها وكيانها٬ إضافة إلى مساعدة الغارمين والذين صدر بحقهم أحكام قضائية. 

وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من استراتيجية الحكومة التي تهدف إلى تحقيق العيش الكريم ورفاهية الإنسان، وضمان توفير الخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية. 

وتعكس حرص الطرفين على تقديم الدعم المستمر والشامل للأسر بمبادرات فاعلة لتعزيز الانتقال إلى التنمية الاجتماعية٬ إضافة إلى تلبية احتياجات العون والتكافل، وتقديم المساعدة المالية والمعنوية للمحتاجين والمستحقين، من خلال تفعيل الشراكة المجتمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وشبة الحكومية ومؤسسات النفع العام في إمارة عجمان. 

من جهتها٬ قالت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي المدير العام لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية٬ إن المؤسسة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للأسر الإماراتية من أجل تحقيق العيش الكريم لها٬ تنفيذا لرؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان. 

وأوضحت أنهم لن يدخروا جهداً في مساعدة المحتاجين والغارمين لأنه جزء من مسؤوليات المؤسسة تجاه المجتمع. 

فيما رحب سعادة المستشار القاضي٬ علي حسن الفوره الشامسي٬ رئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية٬ بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية٬ مثمناً جهود حاكم عجمان في تقديم الدعم لجميع الأسر المحتاجة٬ وتوفير العيش الكريم لها. 

وأكد سعادته على أهمية تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين الجهات الخيرية والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المستحقة.