سياسة مكافحة الاحتيال والفساد

الالتزام بالتشريعات النافذة

• يلتزم جميع الموظفين بهذه السياسة وبالقوانين الاتحادية والمحلية ذات الصلة بمكافحة الرشوة والفساد وغسل الأموال والجزاءات الإدارية.
• كل مخالفة للقوانين أو الأنظمة تُعالج وفق الجزاءات الإدارية دون الإخلال بأي عقوبات أو إجراءات قانونية أخرى.
• يحظر استغلال المنصب أو العلاقات الوظيفية للتأثير غير الملائم في إجراءات التحقيق أو القرارات ذات الصلة.

الهدايا والرشاوى

• يحظر قبول الهدايا إلا إذا كانت دعائية أو ترويجية رمزية وتحمل اسم وشعار الجهة المقدمة وبما يتوافق مع الضوابط المعتمدة.
• لا يجوز تقديم أو توزيع الهدايا إلا باسم المؤسسة ومن خلال الجهة الداخلية المخولة بذلك.
• يحظر قبول أو طلب أو تقديم الرشاوى بأي صورة، وتُحال الحالات المثبتة إلى الجهات القضائية المختصة.

حفظ السجلات وتضارب المصالح والمشتريات

• تُسجل نفقات الهدايا والضيافة وأسبابها وسنداتها في سجلات واضحة تحفظ مع الموافقات الداخلية الخاصة بالصرف.
• يلتزم الموظف بتجنب أي تضارب مصالح مع الموردين أو المتعهدين أو الأقارب أو المشروعات التي تربطه بها منافع مباشرة أو غير مباشرة.
• تتبع المؤسسة إجراءات عادلة وآمنة وشفافة في إدارة المشتريات وتقييم الموردين واعتماد القرارات.

الآليات الرقابية والإبلاغ

• تعتمد المؤسسة ميثاق السلوك الوظيفي وإقرار تضارب المصالح والضوابط الرقابية الداخلية وتفويض الصلاحيات والتوعية والتحري عن الموظفين وتقييم سيناريوهات الاحتيال.
• لا تتسامح المؤسسة مع أي صورة من صور الفساد الإداري أو الاحتيال، وتتعامل مع المخالفات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
• يجب الإبلاغ عن حالات الاحتيال أو الاشتباه بها لمكتب المدير العام عبر القنوات الرسمية، وتتعامل المؤسسة مع البلاغات بسرية تامة وتحافظ على هوية المبلغ وفق القانون.